التحرير في شرح مسلم
संपादक
إبراهيم أيت باخة
प्रकाशक
دار أسفار
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1442 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الكويت
शैलियों
وفي هذا الحديث تأكيد أمر الزكاة، وفيه: الإيعاد لمانع الزكاة، وقوله: (قَعَدَ لَهَا) المشهور: (أُقْعِدَ لَهَا)(١)، ويحتمل أن يكون قعد لازما ومتعديا، ويحتمل أن يُعَدَّى بالتشديد، إن كانت رواية تساعده.
**
[١١] وفي حديث جرير رضي الله عنه: (فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا)(٢)، المُصَدِّق: الساعي الذي يأخذ الصدقة، وفي الحديث: دليل على معرفة حق الولاة، وفي قوله: (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ) دليل على أن المتظلم لا يُقبل قولُه، إلا بعد الوقوف على صحته.
ومن باب بذل المال، وكراهة إمساكه ومنع حقه
[١٢] حديث أبي ذر رضي الله عنه: قوله: (فلم أَتَقَارَّ)(٣) أي: فلم أستقرَّ، يقال: تقارَرْتُ أتقارُّ، وهو تفاعلت من القرار، (الأَكثَرُونَ أَموَالًا) نصب على التمييز، (إلا من قال: هَكَذَا وَهَكَذَا) أي: إلا من أعطى عن اليمين وعن الشمال، وعن الخلف والقُدّام، لا يمنع ذا الحق حقه من أي وجه جاءه، وقوله: (كُلَّمَا نَفِدَت)؛ كذا في أكثر النسخ بالدال المهملة، أي: فَنِيَت، ورُوي: (كُلَّمَا نَفَذَت)(٤) أي: جازت ومرت، و(الأُخرَى): تأنيث الآخر، و(الأُولَى): تأنيث الأول.
(١) رواية أخرى عند مسلم: ٩٨٨، وهي رواية أحمد: ١٤٤٤٢.
(٢) أخرجه برقم: ٩٨٩، وأبو داود برقم: ١٥٨٩.
(٣) أخرجه برقم: ٩٩٠، والبخاري برقم: بنحوه برقم: ١٤٦٠.
(٤) عند ابن خزيمة في صحيحه: ٢٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧٢٨٤.
132