(١) نريد هنا أن نشير إلى أمرين: (أحدهما) أن الشافعي اشتهر بحبه لأولاد علي رضي الله عنه، كما سنبين ذلك في موضعه من كلامنا، حتى لقد روي عنه كما جاء في الانتقاء لابن عبد البر وغيره أنه قال:

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي

(ثانيهما) أن الرواة قد اتفقوا على أن الشافعي قد اتهم بالعلوية، وأن الرشيد قد أنزل به المحنة بسبب ذلك وأحضره إليه، ولكن اختلفوا أكان اتهامه بهذه التهمة وهو بمكة أم كان وهو باليمن، ففي توالي التأسيس لابن حجر، ومناقب الشافعي للرازي، وما نقله معجم الأدباء عن الآبري أن التهمة كانت وهو باليمن، وأنه أخذ من اليمن إلى الرشيد، ولكن في الانتقاء لابن عبد البر أن التهمة كانت وهو بمكة، فقد جاء فيه على لسان الشافعي: رفع إلى هارون الرشيد أن بمكة قوماً من قريش استدعوا رجلاً علوياً كان باليمن، ثم قدم مكة مجاوراً. فاجتمع إليه من قريش فتية جماعة يريدون أن يبايعوه ويقوموا، فأمر الرشيد يحيى بن خالد بن برمك أن يكتب إلى عامله بمكة أن يبعث إليه من مكة ثلاثمائة رجل كلهم من قريش مغلولة أيديهم إلى أعناقهم فأشخصت فيمن أشخصوا) .. ثم يقول في رواية أخرى: (حمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية تسعة. وهو العاشر).

هذه بلا ريب روايات متناقضة في ظاهرها، وقد يصح الجمع بينها بأن الشافعي أتهم وهو بمكة يزور أهله، وأن المتهم هو والي سعاية له ونمام عليه، وأما الاختلاف في العدد لعله لأن التهمة موجهة إلى العشرة والآخرون قد استمعوا إليهم.