(١) تتكلم على هذه المسألة من ثلاثة وجوه :

أولاً: هو يعنى بالفرائض الأركان فكأن الركن مرادفٍ للفرض هنا عند المؤلف ، وقد فرق بعض العلماء بينهما بأن الركن يجب اعتقاده ولا يتم العمل إلّا به سواء كان فرضاً أو نفلاً ، والفرض ما يعاقب على تركه .

( النظم المستعرب فى تفسير غريب ألفاظ المهذب لابن بطال الركبى ١٧٠/١ ) .

ثانيا : خلط بين الركن والشرط وهما متغايران من ناحية المعنى، إذ الشرط وصف طاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، وهو خارج عن ماهية الشىء وحقيقته ، كالطهارة للصلاة ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، أما الركن : فمعناه الجانب الأقوى .

واصطلاحاً : ما يقوم به الشىء - من التقوّم إذ قوام الشىء ركنه ، لا من القيام والإلزام أن يكون الفاعل ركناً للفعل والجسم ركن للعرض والموصوف للصفة .

وأركان العبادة : جوانبها التى عليها مبناها وبتركها بطلانها .

وفى المصباح : أركان الشىء أجزاء ماهيته .

( التوقيف على مهمات التعاريف للمساوى ص ٣٧٣ ) .

ثالثاً : غالباً ما يتكلف المؤلف فى إدخال أمور وذلك لإتمام عدد معين وترى ذلك واضحاً فى هذا الموضع وفى غيره من المواضع (المراجع ) .

(٢) لقوله عَ لَّه: ((لَا صَلَاةَ بغير طُهُور)) رواه مسلم. (٣) فى (ع): ((النجس)).

(٤) لقوله - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر / ٤)، وسأل رجل النبى عَلَيْهِ السَّلَامُ. ((أُصَلِّى فى الثَّوب الذى آتى (أجامع) فيه أهلى؟ قال: نعم إلّا أن ترى فيه شيئاً فاغسله)) رواه أحمد وأصحابه .

(٥) لقوله عَلَيْهِ. ((تَوَضَّأُ واغْسِل ذَكَرَك)) متفق عليه وقوله للمستحاضة. ((اغسلى الدَّم عنك وصلِّى )) متفق عليه .

(٦) لقوله عَلَيْهِ عندما بَالَ الأعرابى فى المسجد . ((أَرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجْلًا من ماء أو ذَنُوبًا)) رواه الجماعة إلَّا مسلماً، فإن عجز عن إزالتها من الثوب والبدن والمصلى (المكان) صلى معها ولا إعادة عليه ، فإن شعر بها أثناء الصلاة أزالها لفعل النبى عَلَيْهِ ذلك.

(٧) تقدم الكلام عن الوقت ص ٥١ .