ولا حسن، بل يكون ضعيفًا أو منكرًا أو واهيًا، كما صرح به الترمذي على قطعة من حديثه، وبيّنه الأئمة النقاد في كثير من أحاديث أبي داود وابن ماجه. وقد بسطت الكلام على هذا الموضع بسطًا شافيًا في مقدمة كتاب نهاية الأحكام١. الثالثة: لا يلزم من كون سند الحديث ضعيفًا أن يكون كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون له سند آخر رجاله ممن يحتج بهم، وقد ينجبر بسند آخر ضعيف تنتهي بمجموعها إلى درجة الحسن. وذلك أن ضعف الرواة تارة يكون لاتهامهم بالكذب، وتارة يكون لنقص إتقانهم وحفظهم٢. فالقسم الأول لا ينجبر بسند آخر فيه مثل رجال الأول، لأنه انضم كذاب إلى مثله، فلا يفيد شيئًا، بل ربما يكون بعضهم سرق ذلك الحديث من بعض، وادعى سماعه٣. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه. مقدمة ابن الصلاح ص ١٠، تدريب الراوي ١/٩٨.

١ لم أقف عليه. ٢ وبالمقابل لا يلزم من كون السند صحيحًا أن يكون المتن صحيحًا، لأنه قد يصح السند أو يحسن لثقة رجاله، دون المتن لشذوذ أو علة. تدريب الراوي ١/١٦١. ٣ قال السيوطي: وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه، فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر. نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه