وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قوله^١ لأن الطلاق ظهر بقوله للحال، وهو بإسناده^٢ يريد إسقاط النفقة عن نفسه فلا يصدق إلا بينة (فإن شهد له شاهدان بذلك والقاضي لا يعرفهما) [يعني الشاهدين أنهما عدل أو غير عدل]^٣ (فإنه يأمره بالنفقة^٤ [عليها] ويفرض لها عليه النفقة) لأن وقوع الطلاق في ذلك الوقت لم يظهر بعد (فإن عدلت البينة وأقرت [هي]^٥ أنها قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة لها عليه، وإن كانت أخذت منه شيئًا ردت^٦ [عليه]) لأنه ظهر^٧ أنها أخذت مال الغير بغير حق.

(قال: ولو أن رجلًا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة كان [لها] عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة، فإن وطئها ابنه أو قبلها بشهوة وهي مطاوعة^٨ لم يكن لها [عليه] النفقة) فرق بين هذا وبين ما إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا، والفرق أن الفرقة هنا ما حصلت بالطلاق فيكون وقوع الفرقة بسبب وجد منها وهي معصية^٩ ، ولا كذلك في الطلاق البائن.

(قال: ولو أن رجلًا تزوج امرأة فلم^١٠ يدخل بها حتى جاءت بولد لما تلد النساء^١١) يعني في مدة تلد النساء [فيها] (فنَفاه الزوج