[قول التِّرمذي: «حسن صحيح»]: * وقول التِّرمذيِّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح»، عليه إشكال؛ لأنَّ الحسن قاصرٌ عن الصَّحيح، ففي الجمع بين التَّسميتين (^١) لحديثٍ واحدٍ مجاذَبة (^٢). - وأجيب عن هذا بشيءٍ لا ينهض، بأنَّ ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فيكون قد رُوي بإسنادٍ صحيحٍ، وبإسنادٍ حسن (^٣) (^٤). وحقيقة ذلك - أن لو كان كذلك - أن يُقال: حديثٌ حسنٌ وصحيحٌ، فكيف العمل في حديثٍ يقول فيه: «حسنٌ صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؟! فهذا يُبطل قول مَن قال: أن يكون ذلك بإسنادين (^٥). - ويسوغ (^٦) أن يكون مرادُه بالحُسْن المعنى اللُّغويَّ لا الاصطلاحي (^٧)، وهو إقبال النُّفوس وإصغاء الأسماع إلى حُسْن

(^١) المثبت من م وب، وفي الأصل محتملة، ولعلَّها: «السَّمتين». (^٢) أي: جمعٌ بين نفي ذلك القصور وعدمه «الاقتراح» (ص ١٩٧). (^٣) «بإسنادٍ صحيح» ليست في م، وفي ب: «أي يكون الحديث مرويًّا بإسنادٍ حسن، وبإسنادٍ صحيح». (^٤) وهذا جواب ابن الصَّلاح في «علوم الحديث» (ص ٣٩). (^٥) «وحقيقة ذلك … إلخ» وردت في ب على نحوٍ مختصر، ونصُّها: «وحينئذٍ لو قيل: (حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) لبطل هذا الجواب». (^٦) المثبت من م وب، وفي الأصل: «فيسوغ». (^٧) سوَّغ المصنِّف أن يكون هذا مرادَ التِّرمذي، وأمَّا ابن الصَّلاح فعمَّم ولم يخصَّ التِّرمذيَّ بذلك، فقال في «علوم الحديث» (ص ٣٩): «على أنَّه غير مُستَنكَرٍ أن يكون بعضُ من قال ذلك أراد بالحُسْن معناه اللُّغوي».