الكثيرة، ومن فوائدها أنها تعين على معرفة أحكام المسائل الجديدة عن طريق تخريج حكم المسألة على قاعدتها التي يظهر للفقيه اندراجها فيها، وقد ألمح الزركشي لذلك بقوله وهو بصدد تعداد أنواع الفقه :

"(العاشر) معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً والقواعد التي ترد إليها أصولاً وفروعاً، وهذه أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد ^(١)" ^(٢).

لكن التخريج على القواعد الفقهية يعرض له أمرٌ يُعَكِّرُ عليه، ألا وهو ورود المستثنيات من القواعد ؛ فإن الفقيه إذا أراد تخريج حكم مسألة على قاعدتها عرض لذهنه احتمال أن تكون هذه المسألة من المسائل المستثناة من القاعدة، وهذا أمر يعكر على صحة التخريج على القواعد بلا شك، وقد أشار إليه الإمام البكري^(٣)، حيث قال في بداية كتابه الذي اعتنى فيه بالاستثناء :

" وقد جعلته قواعد أصلية ستمائة، جمعتها كلية، وأخرجت من كل قاعدة فوائد جليلة تعكر على أصلها بقدر فهمي " ^(٤) .

ونظراً لأهمية الاستثناء من القواعد التي أدركها العلماء فقد نبه عليه بعض العلماء في ثنايا كلامهم عن القواعد، كما فعل الزركشي والسيوطي وابن نجيم .

ومن العلماء من اعتنى بالتنبيه على الاستثناء اعتناء خاصاً، كالإمام الفَنَِّكي الشافعي المتوفى سنة ٤٤٨هــ في كتابه (المناقضات) الذي ذكر بعضُ العلماء أن موضوعه هو (الحصر والاستثناء) والإمام تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، فقد ذكر أنه اعتنى بالاستثناء في كتاب له كبير في الأشباه والنظائر، وهو غير كتابه الأشباه والنظائر المطبوع المعروف، حيث قال في الكتاب الأخير :