فإن لم يمكن حملها على معنى واحد. وتساوت أحوال الرواة، فهذا هو المضطرب متنًا. قال ابن سيد الناس: "إن لم تتساوى الرواة فيصار إلى الترجيح برواية من سلم من التجريح. وإن تساوت فهو المضطرب في اصطلاحهم، وفي مثل هذه الحال يضعف الخبر المروي كذلك؛ لما تشعر به هذه الحالة من عدم الضبط"١ اهـ. والاضطراب الواقع في المتن له ثلاثة أقسام: الأول: [ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود] ٢. فهذا لا يؤثر في ثبوت الحديث إلا في ذلك المعنى الذي لا يقصد. و[ذلك لا يوجب اختلافًا في المعنى المقصود] ٣ قال الحافظ: "مالا تتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي. فلا يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفة على خلل وقع لبعض الرواة؛ إذ رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله"٤ اهـ. وأكثر الأحاديث المختلفة من هذا القسم. ولا أثر له في ثبوته قال العلائي: "أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعي" ٥ اهـ.

١ أجوبة ابن سيد الناس (ق٤٠/ب) . ٢ الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة ٢٦٢) للمعلمي. ٣ الأنوار الكاشفة (٢٦٢) للمعلمي، وانظر التلخيص الحبير (٣/٩) للحافظ. ٤ النكت (٢/٨٠٢) وانظر تنقيح التحقيق (١/٤٣٦) لابن عبد الهادي. ٥ نظم الفرائد (١٢١) .