وبتأمل المعاني المذكورة يتضح أن الأصل في اصطلاح العلماء أعم من القاعدة والضابط؛ إذ هو يطلق على القاعدة الكلية سواء كانت أصولية، كقولهم: ^(١) ((الأصل أن الخبر المروي عن النبي ﷺ مقدم على القياس الصحيح))، أو قاعدة فقهية، كقولهم: ^(٢) ((الأصل أن القدرة على الأصل -أي المبدل - قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل))، كما يطلق على الضابط الجامع لفروع وجزئيات من باب واحد، على رأي طائفة من العلماء، كقولهم: ((الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد، لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه))^(٣).

كما يطلق - إضافة إلى ذلك - على المعاني الأخر التي ذكرناها للأصل، وعلى هذا فكل قاعدة أصل، ولا عكس، كما يمكن أن يقال: كل ضابط أصل - إن فسرنا الضابط بأنه قضية كلية تجمع فروعاً من باب واحد -، أما إذا فسرناه بالمعنى الذي قلناه، وأنه أعم مما ذكروا، فلا يمكن أن يقال ذلك، إذ سيكون بينهما العموم والخصوص الوجهي فقد يجتمعان فيما كان قضية كلية من باب واحد، وينفرد الضابط بالتقسيمات وبيان الأسباب والتعريفات وغير ذلك من المعاني التي هي