المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
प्रकाशक
مكتبة الرشد
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1429 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
याकूब बा हुसैन d. 1424 AHالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
प्रकाशक
مكتبة الرشد
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1429 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
المعيار | المثال |
---|---|
(٤) كل | _ كل أمر بيّن كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يردّ أبداً بكل حال. |
(٥) كلما | _ كلما تعلقت المنفعة باثنين معاً كان تعيب أحدهما عيباً للآخر. |
(٦) متى | _ متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات. |
(٧) مهما | _ مهما أمكن إيفاء الحقّين لا يجوز إبطال حق أحدهما. |
* البدء بالوصف | _ الثابت ثبوتاً مؤبداً يستحيل زواله. _ المتولّد من مأذون فيه لا أثر له. _ الوكيل أمين. _ المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه. _ الصغير مؤاخذ بضمان الفعل. |
* البدء بحكم تكليفي (مع مراعاة الشمولية) | _ يباح للمضطر أخذ مال الغير. _ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على جوازه. _ لا يصح بيع الدين مطلقاً. _ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. _ لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين. |
29