وكنت ولا زلت أرى أن علم القواعد الفقهية معين ثرّ لا ينضب يستفاد منه بحق في إعداد تلك الإجابة.

وعلم الكليات الفقهية أحد فروع علم القواعد الفقهية وهو يعني بتلك القواعد والضوابط ذات الشكل الكلي حيث تصدّر بأداته وتسور بـ (كل)، ومن هنا كان اهتمامي بالكليات وما تحمله من مضامين فقهية عامة يستفيد منها فقهاء العصر ومجتهدوه.

ولأن المدونات الفقهية في المذاهب الأربعة تزخر بثروة فقهية هائلة من القواعد والضوابط والكليات والفروق الفقهية والتي يعتبر فقهاء اليوم في أمس الحاجة إلى الوقوف عليها والإفادة منها، لذا قررت الاتجاه إلى مدونات الفقه الحنبلي التي اشتهرت بسعتها وأهميتها بالإضافة إلى المدونات المعتمدة في المذهب عند كل طبقة من طبقاته لأستخرج منها عن طريق الاستقراء ما يمكن أن يسمى (كلية فقهية) ثم أبرزها بشكل حديث في مؤلف مستقل ليظفر بها الفقهاء والمجتهدون ويعملوها فيما يعن لهم من مستجدات، كما أنها في ذات الوقت تمكّن الفقيه من الإحاطة بأصول المذهب وقواعده التي يسير عليها في الفروع فتجتمع عنده منظومة كاملة لنهج وطريقة المذهب في تقرير الفروع والأحكام.

الدراسات السابقة:

إن الكليات الفقهية منثورة في كتب الفقه منذ عصر التدوين، ثم عند بداية حركة التأليف في علم القواعد والضوابط الفقهية أُدرج بعضها ضمن كتب القواعد بصورة متناثرة، باعتبارها قواعد فقهية وضوابط، ولم تكن مقصودة بالجمع والترتيب ولا بالصياغة، وإنما دارت على ألسنة الفقهاء، ووردت في كتبهم عَرَضاً بغرض تقرير الأحكام الفقهية.