وذكر نحو هذا ابن قدامة في «روضة الناظر» (^١)، بل وقال في «المغني» لما ذكر مسألة ونقل فيها قول بعض الصحابة دون مخالف: لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة، ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر (^٢). فينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين وممن خالف في حجية الإجماع أو ضيق كثيرًا الظاهرية، وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على الظاهرية ومذهبهم في ذلك. إيرادٌ وردُّه فإن قيل: ماذا يقال في قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب»؟ فيقال: الجواب من وجهين: الوجه الأول: أن الإمام أحمد قطعًا لم يردْ إنكار الإجماع، بدليل أن الإمام أحمد نفسه استدل بالإجماع في مسائل كثيرة، منها: ١ - قول الإمام أحمد: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة» (^٣). ٢ - وقوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة» (^٤).

(^١) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤٣٧)، حيث قال: «...، أنه لو لم يكن هذا إجماعًا: لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحًا به». (^٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣١٠) بمعناه. (^٣) انظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٠٦١)، و«المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٢)، و«فتح الباري» لابن رجب (٩/ ٢٢،٢٤). (^٤) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (١/ ١١) بلفظ: «ليس فيه خلاف»، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٧) بلفظ: «ليس فيه اختلاف».