يجب عليه رد قيمته. ٧. القياس على الخلع؛ فإنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه، فكذلك في مسألتنا. ٨. القياس على المهر المغصوب؛ فإن فساده لا يوجب فساد العقد. ٩. ولأن كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد، كما لو أصدقها عبدًا فبان حرًا. أدلة القول الثاني (١): ١. لأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطلًا كالشغار (٢). ونوقش:

(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٦٦)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٢٥، ٣٩٤)، المغني (٧/ ٢٢٣). (٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، بحر المذهب للروياني (٩/ ٣٨١). والشغار: أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. واختلفوا فيما إذا سموا مهرًا. عن ابن عمر ﵄؛ أن رسولَ الله ﷺ: نهى عن الشِّغار. والشِّغار: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه ابنتَه، وليس بينهما صَدَاق. متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه (٧/ ١٢)، ومسلم في صحيحه (٢/ ١٠٣٤). قال الإمام الشافعي ﵀: "لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي ﷺ، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك" الأم للشافعي (٥/ ٨٢)، ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ١٦٦)، وقال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٨٥): "وتفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك؛ وفصلوا كلامه من كلام رسول الله ﷺ ". قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٨/ ١٨٩): "وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان" وانظر تفسير الشغار: الاستذكار (٥/ ٤٦٥)، فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٣٠٧)، مغني المحتاج (٤/ ٢٣٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ١٧٦).