** الثاني

عنه تأخرا ذاتيا ، والوجود متأخر عن الإيجاد ، والإيجاد متأخر عن الاحتياج ، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج ، فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقديم الشيء على نفسه وعلى ما يتقدم عليه بمراتب ، وهو محال.

** والمعارضة

يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب مردودة : بأن الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا ؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما ، لكنه ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة ، ولهذا توصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود ، وأما الحدوث فلا توصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة ، ولا شك في تأخره عن الإيجاد ؛ ولهذا صح أن يقال : أوجد فحدث ، وبذلك يتم المطلوب ، سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضا ، أم لا.

** قال

** أقول

فقال قوم : إن هذا الحكم ضروري ، أعني أن احتياج الممكن لا يحتاج إلى برهان ؛ فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أن أحدهما لا يترجح من حيث هو مساو أعني من حيث ذاته بل من حيث إن المرجح ثابت.

وهذا الحكم قطعي لا يقع فيه شك.

وقال آخرون : إنه استدلالي (1).

وهو خطأ. وسبب غلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن على ما هو هو.

** المسألة الثالثة والعشرون

** قال

पृष्ठ 136