جمهور الأمة المحمدية من أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى الآن على أن عثمان أفضل من علي. وهذا الاتفاق لا يمكن أن يكون بمجرد التشهي لأن الأمة لا قرابة مخصوصة بينها وبين أبي بكر وعمر، فكما أنها قدمتهما في الفضل عليه وعلى من بعده لما ثبت عندها من أسباب التفضيل كذلك قدمته على علي وعلى من بعده لما ثبت عندها من أسباب تفضيله وإن كانت أسباب تفضيل الشيخين عندنا أظهر من أسباب تفضيله على علي. ونحن يلزمنا اتباع سلفنا الصالح في ذلك لوثوقنا بقوة دينهم ووفرة علمهم وكثرة معرفتهم وورعهم وعدم محاباتهم في الدين أحدا، ولو كانوا يحابون في ذلك لحابوا عليا لقرابته من رسول الله ﷺ، وقد اطلعوا على ما لكل منهما من الفضائل على ما ورد في حقهما عن النبي ﷺ من المناقب، وشاهد الصحابة منهم حالة قرب كل منهما منه ﷺ حال حياته، وبعد هذا كله اتفق جمهورهم على أفضلية عثمان، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة