(والسؤال الذي ينبغي الإجابة عليه هو: هل تتفق المجازفة على أسعار الأسهم مع المنهج الإسلامي في الاستثمار؟ وهل يقبل الشرع الحنيف الاسترباح بهذا النوع من العمل غير المنتج؟ وهل ينبغي التمييز بين الاستثمار الصحيح في الأسهم وبين استعمال المال عبثا في المجازفة على أسعارها؟ وبالتالي هل ينبغي وضع قيود على أسواق الأسهم بحيث تقتصر المبايعات على أولئك الذي يرغبون في الاستثمار بالمعنى الذي يؤدي إلى إنتاج الطيبات والمنافع ....) (١) اهـ. إن معاملة تشوبها هذه الشوائب وتحيط بها من كل جانب، حريٌّ بكل مسلم اجتنابها (٢)، وباقتصادنا التطهر منها، أو ضبطها بضوابط الشرع وأصوله، وعلى جهات البحث العلمي من مراكز ومجامع فقهية أن تقوم بواجبها في دراسة هذه النازلة، وإبداء الرأي الجماعي فيها بدلا من آراء فردية قد يعتريها ما يعتريها من القصور، وقد تكون مثل هذه الطروحات بداية لتفكير جاد في دراسة جماعية متكاملة. * * * * *

(١) مجلة الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، العدد التاسع ٢/ ٤٠، د. منذر قحف. (٢) وانظر إلى رسول الهدى حينما ترك التمرة وقال: «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها»، فتركها لمجرد وجود احتمال أن تكون من محظور عليه. البخاري (١٩١٤)،،مسلم (١٧٨١). وهذا أبو بكر يستفرغ ما أكل من طعام أهداه له غلامه لما علم أنه قد أخذه من أجل كهانة تكهنها في الجاهلية - البخاري (٣٥٥٤) - مع أنه حلال لأبي بكر، وتلك الكهانة غير صحيحة، وليس من الكهانة كما ذكر له غلامه.