فهذا يدل على أن النبي ﷺ، خرج منتظرا ما يؤمر به، فلما بلغ الوادي أمر بحجة في عمرة، ثم أهل أصحاب النبي ﵇ بالحج، وظنوا أنه أمرهم بذلك، فلم يكن إحرامهم صحيحا، أو مروا بالمتعة بأن يطوفوا البيت، ويحلوا ويعملوا عمل العمرة ويحرموا بالحج، كما يؤمر من يحرم بشيء لا يسميه أنه يجعله عمرة إن شاء، وهذا ليس له وجه، فإن الصرف إلى الحج إن لم يصح، فلا حاجة إلى الفسخ، وإن صح ففسخه هو الحكم المنسوخ. ولأن المقصود إبانة حكم مفسوخ، وفي وقتنا هذا تمام العمرة، إذا صرف إلى أحد النسكين، تعين فلا يقبل الفسخ.. والصحيح في ذلك ما ذكرته عائشة، وقد أنكرت أن يكون النبي ﵇، أمر بفسخ الحج على حال، وقالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنا من أهلّ بالحج، ومنا من أهلّ بالعمرة، ومنا من قرن»، فمن أهل بحج مفرد أو قرن، لم يحل حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة وطاف وسعى، حل من إحرامه حتى يستقبل حجا.. وروي عن أصحاب أبي حنيفة، بناء على الأقوال الأولى، أن هدي المتعة لا يجزئ قبل يوم النحر، لأن النبي ﵇ قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» . وقد كان النبي ﵇ قارنا وقد ساق الهدي، وقال لعلي: «إني سقت الهدي فلا أحل قبل يوم النحر» «١»، فدل على امتناع جواز ذبح الهدى للمتعة قبل يوم النحر.

(١) متفق عليه بنحوه.