أبو عمرو) بل في حديث الشعبي أيضًا بأنه (عتبة بن عمرو) كما سيأتي - بإذن الله ـ، فالحمد لله على توفيقه. أما رواية البزار للحديث - بطوله - فأني أسوقها الآن: قال ﵀: " حدثنا عمر (١) بن محمد بن الحسن ثنا أبي عن عتبة أبي عمرو (٢) عن الشعبي عن أنس قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر، فقال: من يكلؤنا (٣) الليلة؟ فقلت: أنا. فنام ونام الناس ونمت، فلم نستيقظ (٤) إلا بحر الشمس، فقال: أيها الناس، إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد يقبضها ويرسلها إذا شاء، فاقضوا حوائجكم على رسلكم. فقضينا حوائجنا على رسلنا، وتوضأنا، وتوضأ النبي ﷺ فصلى ركعتي الفجر، ثم صلى بنا". قال البزار: " لا نعلم رواه عن الشعبي عن أنس إلا عتبة، ولا حدث به

(١) وفي "كشف الأستار": (عمر بن محمد بن محمد بن الحسن) والصواب ما أثبتُّه. ومع ذلك أَثْبَتَ أبو ذر الشافعي - حفظه الله - الزيادة في الاسم بين معقوفين، ولم يعلق عليها في حاشية "مختصر الزوائد". (٢) في "الكشف" و"المختصر": " عن عتبة بن أبي عمرو " وتعليق الهيثمي على الحديث يقتضي أن الصواب: " عن عتبة أبي عمرو " ومع ذلك زادها أخونا أبو ذر حين حكى كلام الهيثمي في الحاشية، فقال: " وقال: رواه البزار وفيه عتبة [بن] أبو عمرو ... " إلخ، وذلك أيضًا يخالف مقتضى الإعراب، وإسناد العقيلي للحديث وتعليق الدارقطني عليه في " الأفراد " يؤكد ما أثبتُّ. (٣) في "الكشف" و"المجمع": " من يكلأنا "، والتصويب من "مختصر الزوائد" كما أنه مقتضى اللغة. (٤) كذا في "المجمع" وهو الأشبه عندي، وفي "الكشف" و"المختصر": "فلم يستيقظ ... ".