وذكره القرطبي (١٥/٢) عن يحيى بنحوه بلاغًا، ولم يقل: " هى قلب القرآن "، وقال: " ذكره الثعلبي وابن عطية، قال ابن عطية، ويصدق ذلك التجربة ". قلت: العمدة في دين الله ﷿: صحة النقل، وثبوت العرش! (وهذا) أثر منكر لا يصح، عامر بن يساف مختلف فيه. والراجح في حقه - عندي - ما قاله فيه أبو أحمد (١) بن عدي ﵀. وسيأتي مدعمًا بالأدلة العملية على صحته وصوابه. * قال أبو داود: " ليس به بأس، رجل صالح " كما في سؤالات الآجري (٤٦٧) .

(١) قد يظن بعض الكرام من صنيعي هنا - وغيره كثير - أنني أميل دائمًا إلى التشديد، والاستنكار، وترجيح الجرح على التعديل، والإعلال على التصحيح. وليس الأمر كذلك، لأنه قد استبان لي بيقين أن مدار الحكم على الراوي - في الغالب - إنما يكون بالممارسة العملية لحديثه، وسبر مروياته، فلا مجال في هذا الأمر للتشهي واتباع الهوى أو الانتصار للتوثيق النظري للراوي - وإن كان رأيًا فرديًا شاذًا أو متساهلًا - بحجة أن تتابع أكثرهم على تجريحه لا مستند لهم فيه. وكذلك الحكم على الحديث المختلف فيه رفعًا ووقفًا، أو وصلًا وإرسالًا، إنما يصدُر المرء فيه عن دراسة متأنية وبحث دؤوب عن طرقه وحكم أئمة النقد عليه، واحتكام تام إلى القواعد والأسس العلمية التى أرساها أهل الشأن من المتقدمين الذين هم أرسخ قدمًا، وأغزر علمًا، وأعمق فهمًا، وأصدق فراسة وحكمًا ممن خالف مناهجهم، وقصر في جميع هذه الصفات عنهم من جمهور المتأخرين والمعاصرين إلا من رحم ربي (وقليل ما هم) وقد رأيت بعض الإخوة يرجح توثيق مثل (نعيم بن حماد) لكلمة متعقب على قائلها، وبعض طلبة الأزهر يوثقون (مؤمل بن إسماعيل) لإطلاق ابن معين توثيقه، مع أن أوهامه يحتاج بيانها عدة أجزاء (!)، وإني لمشفق على هؤلاء، وأسأل الله أن يبصرهم بالصواب، ويرزقهم الأناة فإنه دين.