وقال أبو شامة في كتاب مختصر كتاب المؤمل (1) : مما يفعله شيوخ الفقه في الاحاديث النبوية والآثار المروية ، كثرة استدلالهم بالاحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه ، نصرة لقولهم ، وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه ، وما أكثره في كتب أبى المعالى وصاحبه أبى حامد . ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف هو دليل خصمه عليه فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه . تساهلهم فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك قال ابن مهدى : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد ، وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا في الاسانيد ، وتسامحنا في الرجال . أخرجه البهيقى في المدخل . وممن جوزوا التساهل في رواية الحديث ، إذا كان في فضائل الاعمال أحمد ابن حنبل وعبد الله بن المبارك ، وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا لم يحرم حلالا ، ولم يحل حراما ، ولم يوجب حكما في ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه وتسوهل في روايته . ولاحمد رأى آخر تراه فيما بعد . وقال ابن عبد البر : أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتح به ، وقال : أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل ، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الاحكام (2) . وقال السيد رشيد رضا في تعليقه على ما ذكره صاحب الآداب الشرعية (لابن مفلح (3) من أنه قد جاء عن الامام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث

---

(1) ص 21 و22 . (2) ص 45 ج 1 جامع بيان العلم . (3) ص 313 و314 من الآداب الشرعية ج 2 ، لكن جاءت رواية أخرى عن أحمد بن حنبل بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال . (*)

--- [ 112 ]

पृष्ठ 111