وكذلك لو أن قاضيًا قضى بالسلم في الحيوان. ثم رفع إلى قاضي يرى السلم في الحيوان باطلًا. كان عليه إنقاذ القضاء الأول. وكذلك لو قضى قاضي في النسب بالقافة ثم رفع إلى قاضي آخر يرى خلاف ذلك. كان عليه إنقاذ القضاء الأول. وإثبات النسب. هذا كله نص قول الكوفي. ثم قال: بخلاف ذلك في مسائل. فمن ذلك أنه قال: لو قضى بشاهد ويمين، ثم رفع إلى قاضي آخر. كان عليه نقضه. (٤٠٦) قال أبو العباس: وهذا أيضًا مما اختلف العلماء فيه. وقال به أهل الحديث، وفرق الشيعة كلها وروى ذلك عن النبي ﷺ علي بن أبي طالب ﵇. وابن عباس وأبو هريرة، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن حزم.