============================================================
حكم الدخول في القضاء]: 8 - فهذا ما صار إليه الائمة قولا وفعلا في تقليد القضاء والامتناع منه، ووراء هذا كله أمر لابد من التنبه له ، وهو آنا سنذكر إن شاء الله تعالى انقسام الناس في القضاء على أضرب(1)، من جملتها من يتعين عليه فرضا، فهذا يحرم عليه الامتناع منه إذا طلب، ويجب عليه الطلب، ومن جملتها من هو فرض كفاية في حقه، فهو مع من يساويه متعرضون للاثم إن امتنعوا كلهم، على ما سنبينه ونصفه بأنه فرض عليه مباشرته، فهذان قسمان لايسع من دخل فيهما الامتناع منه أصلا، ومن جملتها من يستحب له الدخول فيه إذا طلب ، وهذا لا يقال في حقه أن الأؤلى له الترك ، لأن المندوب فعله خير من تركه بلا ارتياب ، ومن جملتها من يباح له ، فهذا قد يقال : إن الأولى له الامتناع، أما من يحرم عليه الدخول فيه أو يكره فالامتناع خير له لاشك فيه()، وسنكشف حقيقة هذه الأضرب إن شاء الله تعالى عقيب(2) هذا الفصل، في فصل نعقده في صفه القاضي وما (يتعين)(4) فيه من الشروط.
(2) العبارة في نسخة ف : ومن جملتها من يحرم عليه الدخول فيه أو يكره، فلا شك آن الامتناع خير له (2) عقيب: خطأ شائع في كتب الفقه ، والصواب عقب، انظر : الصباح النير: 45/2 ط 1292 (4) في نسخة ف : يعتبر، وهو الموافق لعنوان الفصل التالي
पृष्ठ 69