وقد قدمّنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ، منْها حديث علي وَالزبيْر ﵄ وأن رسول الله ﷺ قال: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار" مطلقًا دُون تقْييد، وَفيه دليل على أن الاحْتياط في رواية الأحاديث عَن النبي ﷺ واجب، وأن نقلها بغيْر ثبوت السَّندِ ومعْرفة الصحة حرامٌ، لأن اتباع السواد على البياض منْ غير علم به لاْ يورث إلا الضلالةَ والكذبَ على رسول الله ﷺ، وَفيهِ دلالة على أن وضْعَ الحديث على رسول الله ﷺ حرام في جميع الأشياء. والكلام في الأحَاديث ينقسمُ على تسعين قسْمًا (١) وهي: المسندُ؛ والمتصل؛ والمَرفوعُ؛ والمعنعَنُ؛ وَالمرسل؛ والمُعضَل؛ والمنقطع؛ والمُجَوَّد؛ والمفسَد؛ والموقوف؛ وَالمدمج؛ والمدرج؛ والمُدَبَّج؛ والمفصول؛ وَالموصولُ؛ والمخْتصر؛ والمطوَّل؛

(١) من الملاحظ أن المصنف ﵀ حشر في هذه الأقسام أنواعًا ليست من علم الحديث في شيء، بل هي من علم أصول الفقه، مثل: المفسر، والمجمل وغيرهما. فلا أدري أهذا إصطلاح عام لدى المغاربة، أم هو خاص بالمؤلف منهم دونهم ودون المشارقة؟. (ن) .