قال ذو النَّسَبيْن أيَّدَه الله: فيلزَم المحدثَ أن يكونَ على الصِّفة التي وصفْنا في أول كتابنا من الحفظ والإتقان وَالمعْرفةِ بما يتعلّقُ بهذا الشأن، وأما من طلب الحديث دونَ مَيْزٍ لصحيحه منْ سقيمه، وَلا حفْظٍ لمتونه ولُغَته وعلومه، إلا بمجرد الرواية دونَ ضبْطٍ وَلا حفْظ ولا دراية (١)، مقتصِرًا على لقاءِ الشيخ المسنِّ وهو فلان فكل ذلك وَسَاوسٌ وهَذيان. أنشْدَني المحدث المتقن الفاضِلُ العَدْل أبو عبد الله محمَّدُ ابن علي بن حفص اليحصبي قال: أنشدني القاضِي بقرطبة المحدث الفاضل أبو مَروانَ عبد الملك بن مَسَرة اليحصبي

(١) قلت: كما يفعل جماهير المشايخ والطلبة في هذه العصور المتأخرة، يقرؤون الحديث فقط للبركة- كما يقولون لا يميزون صحيحه من سقيمه، ولا ضعيفه من موضوعه، ولا يستنبطون منه حكمًا، ولا يرجحون به قولًا، اعتمادًا منهم على تقيدهم لكتب الفقه في مذهبهم والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبي الله ونعم الوكيل. قلت: وهذا كالذي قبله في البعد، لما تقرر في علم الأصول من أن الأخبار لا تنسخ والأحاديث المذكورة أخبار فلا يجوز القول بنسخها.