وبقي «مثلث رشدي عدلي ثروت» بعيدا عن الحكم في الوزارات الإدارية الثلاث التي ألفت بالتوالي، برياسة محمد سعيد باشا فيوسف وهبة باشا فمحمد توفيق نسيم باشا.

ثم عاد المثلث إلى الوزارة التي ألفت في 16 مارس سنة 1921 برياسة عدلي باشا، وعين فيها صدقي باشا نائبا للرياسة، وثروت باشا وزيرا للداخلية.

وسافر الوفد الرسمي برياسة عدلي باشا إلى لندن في أول يوليو سنة 1921، وفاوض اللورد كرزون، وأسفرت المفاوضة عن المشروع الذي رفضه الوفد فرفع عدلي باشا استقالته في 8 ديسمبر سنة 1921 وقبلت في 24 من الشهر المذكور.

وبقيت الحكومة بلا وزارة حتى أول مارس سنة 1922، ثم توالت وزارات ثروت باشا، ونسيم باشا، ويحيى إبراهيم باشا، فوضعت الدستور وأجرت الانتخابات.

وألف سعد باشا الوزارة الدستورية الأولى، ثم سقطت على أثر مقتل السردار، وعقبتها وزارة زيور باشا.

وشكل عدلي باشا وزارته الثانية في 7 يونيو سنة 1926، وهي الوزارة الدستورية الائتلافية التي استعفى عدلي باشا من رياستها في منتصف شهر أبريل سنة 1927.

وعاد فشكل وزارته الثالثة في 4 أكتوبر سنة 1929 على أثر إسقاط وزارة محمد محمود باشا، فاستصدر مراسيم ملكية بإلغاء القوانين الاستثنائية التي سنتها وزارة محمد محمود باشا، وأجرى الانتخابات لمجلس النواب.

وقال دولته حينذاك في حديث له مع مكاتب جريدة «شيكاغو تريبيون»: «إني أتمنى من صميم فؤادي أن يقبل البرلمان الجديد المعاهدة، فإنا لم نتقدم تقدما يذكر في السنوات العشر الماضية في شئوننا الداخلية بسبب التغييرات الوزارية والقلاقل السياسية، وها قد سنحت لنا الفرصة الآن للخروج من حالة لا تطاق.»

لم يشهد مجلس الشيوخ عهدا منظما مطمئنا مثل الفترة التي جلس فيها عدلي يكن على كرسي رياسة هذا المجلس، وعرف كيف يضبط الجلسة ويدير المناقشة ويفض المشاكل الكلامية دون أن يغضب عضوا أو يغري عضوا بعضو.

ناحية أخرى من حياة عدلي باشا القومية، هي رياسته لأكبر جمعية خيرية في مصر، هي الجمعية الخيرية الإسلامية.

अज्ञात पृष्ठ