واشترك في شبابه في الحركة الملية القبطية، وكان من الأعضاء المؤسسين لجمعية التوفيق القبطية والعاملين على نفي البطريرك السابق إلى ديره لاثنتين وأربعين سنة خلت.
واشترك في المجلس الملي الذي ألف عقيب نفي البطريرك.
وكان موضوع ثقة أبناء الطائفة فكرروا انتخابه لعضوية المجلس الأعلى غير مرة.
وعلى أثر خروجه من خدمة الحكومة انتخب عضوا في مجلس شورى القوانين.
وفي الجمعية العمومية وقف وقفته المشهورة مخالفا الأعضاء في رفض تجديد التعاقد مع شركة قنال السويس، وأبى إلا تسجيل أقواله كلها في محضر الجلسة.
وفي الجمعية التشريعية وقف وقفة أخرى في مشروع قانون «مدارس معلمات الكتاتيب»، فطلب أن تكون للمصريات كلهن بدون فرق في الدين، فوعده المرحوم سعد زغلول باشا باسم الحكومة المصرية أن يساعد أية مدرسة من هذا النوع ينشئها الأقباط.
وانتخب عضوا في مجلس المعارف الأعلى، فكانت له آراء قيمة في إصلاح برامج التعليم.
واشترك في لجنة مستشفى كتشنر، ولا يزال عاملا فيها.
ودعا إلى إنشاء كلية لبنات الأقباط، وبذل مجهودات تذكر في الحصول على أرض الكلية ووقفيات للصرف عليها. وما زال يتعهد المشروع بنفوذه وسعيه حتى أثمر الغرس. وعرف المصريون فضل هذه الكلية وفضلوها على المعاهد الأجنبية.
وانتخب لعضوية لجنة الآثار العربية، ويتولى الآن رياستها الفنية، ويديرها بخبرة أقر بها الأجانب قبل المصريين.
अज्ञात पृष्ठ