9

ثم إن المقصود - كما يقول صاحب الغرة المنيفة الإمام سراج الدين أبو حفص عمر الغزنوي المتوفى عام 773ه - من أخذه الزكاة هو إغناء الفقير، استجابة لقوله

صلى الله عليه وسلم «أغنوهم عن المسألة.» وذلك يكون بدفع القيمة، أو إخراج المنصوص عليه، كما قد يكون دفع القيمة أنفع للمحتاج أحيانا كثيرة. (8)

ويتصل بهذا، أن أبا حنيفة رأى أنه إذا كانت أرض خراجية (أي مما فتح عنوة) في يد مسلم، فإنه ليس عليه فيها عشر؛ إذ لا يجتمع العشر والخراج في أرض رجل مسلم، وهذا ما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا إلى الرسول

صلى الله عليه وسلم ، على ما يقوله الإمام السرخسي في مبسوطه.

10 (9)

وفي المعاملات، إذا اشترى رجل شيئا لغيره بأمره فوجد به عيبا، كان للمشتري أن يخاصم البائع في ذلك، ولا يكلف أن يحضر الآمر الذي اشترى له، كما ليس عليه أن يحلف أن من اشترى له رضي بهذا العيب، إن زعم البائع ذلك.

هذا رأي أبي حنيفة، ويقول أبو يوسف: «وبه نأخذ.» أما معاصره محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فكان يقول: لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضي بالعيب، ولو كان غائبا بغير ذلك البلد.

11 (10)

يجوز شراء أي نوع من الثمر قبل أن يبلغ نضجه، إذا لم يشترط على البائع تركه حتى يبلغ؛ وحينئذ عليه أن يقطعه إلا إذا أذن له البائع في تركه حتى يدرك. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ.

अज्ञात पृष्ठ