** فإن قيل :

الله تعالى العلم بما علمه العبد على ما علمه (1) أولا : فإن جوزتم ذلك ، لزم الجهل في حق الله تعالى بالتفاصيل (2)؛ وهو محال ، وإن لم تجوزوا ذلك : فقد (3) أوجبتم على الله تعالى الجهل بما علمه العبد ؛ وهو أيضا محال.

وأيضا : فإن العلم بالجملة بهذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتفصيل. وعند ذلك : فإما أن يكونا متضادين ، أو غير متضادين :

لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو خلاف مذهبكم في العلوم المختلفة.

ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لما تعذر الاجتماع ؛ وهو خلاف الفرض.

وأيضا : فإن العلم بالمعلوم على الجملة / بهذا الاعتبار ؛ إذا كان لا ينفك عن الجهل بالتفصيل : فإما أن يكون العلم بالجملة هو الجهل بالتفصيل ، أو غيره.

فإن كان الأول : فيلزم أن يكون العلم جهلا ؛ وهو محال.

وإن كان الثاني : فلا يمتنع أن يكون الأمر بالشيء ، غير النهى عن أضداده.

وإن كان لا ينفك الأمر بالشيء عن النهى عن أضداده ؛ ولم يقولوا به.

وهذه المحالات ، إنما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على الجملة بالاعتبار المذكور ؛ فيكون محالا.

** والجواب عن الإشكال الأول :

العلم يجر إلى الجهل في حق الله تعالى ؛ بل سلبه واجب ، نفيا للجهل عنه. والعلم بالجملة بهذا الاعتبار يلازمه الجهل ؛ فكان ممتنعا في حق الله تعالى .

पृष्ठ 102