ولا ينبغي أن يعزل العقل عن محل ولايته، ولا أن تعارض السنن به"١".

س١٠: قال لي: والسؤال الثاني هو: هل يستطيع أَيُّ محدث رفْضَ حديث أو آية إذا ثبت السند ثبوتًا لا خلاف فيه، وذلك بنقد المتن؟. قلت له: أما عن الآي فالسؤال افتراضي، لأن القرآن متواتر، ولم يَدْخل عندهم في دائرة النقد، وأما الحديث فنَعَمْ، وعلى هذا شواهد من صنيعهم"٢" بَيْد

"١" انظر الإمام ابن تيمية في: الفتاوى ٣/٣٣٩، ولمعرفة ملامح منهج المحدثين في عنايتهم بجانب النقد العقلي في نقد الروايات، انظر: د. محمد مصطفى الأعظمي في: منهج النقد عند المحدثين: ٨١- ٩١. وهنا لابد أن أشير إلى أن دائرة النقد العقلي قد تَخِفُّ شيئًا ما في الأمور الغيبية باعتبار أن النقد العقليّ فيها يَنْصَبُّ أكثر ما يكون على مَدَى قبول معنى النص في ضوء النصوص الأخرى الثابتة – فيما يبدو لي- والله أعلم. "٢" ومن ذلك حكمهم بالوضع والبطلان على عدد من الأحاديث لتوفر علامات الوضع فيها، ومنها: "أن يكون الحديث باطلًا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ: كحديث "المجرّة التي في السماء من عَرَقِ الأفعى التي تحت العرش"، وكحديث: "الحجامة على القفا تورث النسيان"، وكحديث: "آليت على نفسي أن لا يَدْخل النار من اسمه أحمد ولا محمد"، وكحديث: "من ولد له مولود فسماه محمدًا –تبرّكًا به- كان هو والوالد في الجنة" انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن القيم: ٥٩- ٦١، وقد وضع المحدثون قواعد كُلّية لنقد المتن ومعرفة ما إذا كان باطلًا مكذوبًا أو خطأ، وقد لخَّصها د. محمد لقمان السلفي في: اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا: ٣٩٦- ٤١٥. والمنار المنيف من المراجع المهمّة في هذا.