أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١).

وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢).

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤)، والإمام النووي ﵀ (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦)، والعلامة الشوكاني ﵀ (٧).

وقال الإمام البغوي ﵀: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨).

وقال أبو عبيدٍ ﵀: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩).

وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: «تجب الزكاة في

(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧.

(٢) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ١٢٩.

(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.

(٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤.

(٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.

(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.

(٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.

(٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠.

(٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.