شاءالله. قال: «هو حسبك من النار» (١). ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وإن أعدت للاستعمال أو العارية؛ لأن الرسول ﷺ أنكر على عائشة والمرأة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو تركُ زكاة حليهما وهما مستعملتان له، ولم يستثن ﷺ من الحلي شيئًا لا المستعار ولا غيره، فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي التخصيص. وأما ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» (٢). فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص هذه النصوص المتقدم ذكرها، بل قال الحافظ البيهقي: «إنه حديث باطل لا أصل له» نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٣). ٦ - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀ يفتي بوجوب زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال إذا بلغ نصابًا ودار عليه الحول، وفتاواه كثيرة في هذه المسألة (٤). وكتب رسالة لطيفة نافعة، ذكر فيها أقوال أهل العلم، وبين أنه يجب على الناس أن يردوا مسائل الخلاف عند التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله

(١) رواه أبو داود في (الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم ١٥٦٥. (٢) رواه الدارقطني في باب زكاة الحلي، برقم ١٩٢٦، وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. (٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٤ - ٨٨. (٤) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ١١٦ - ١٧٢.