الإجماع كنصه (١). وقال الزركشي: "لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التُّروك (٢). وقال ابن النجار: "وإذا نقل عن النبي ﷺ أنه تَرَك كذا كان - أيضًا - من السُّنَّة الفعلية" (٣). وقال الشوكاني: "تَرْكه ﷺ للشيء كفعله له في التأسي به فيه" (٤). ثالثًا: أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك وإهدار العمل بها والغفلة عنها يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية ومحاذير دينية فمن ذلك: المفسدة الأولى: القول بعدم قيام الرسول ﷺ بواجب التبليغ وأن الرسول ﷺ لم يُعْلِّم أمته بعض الدين. مثال ذلك: أن اعتقاد الأذان للتراويح عبادة مشروعة والعمل بها يلزم منه القول بأن الرسول ﷺ لم يُبَيِّنْ ذلك لأحد من أمته. المفسدة الثانية: القول بضياع بعض الدين، وأن الرسول ﷺ فعل هذه العبادة وبلغها للأمة، لكن الصحابة ﵁ كتموا نقل ذلك.

(١) الاعتصام (١/ ٣٦٥). (٢) البحر المحيط (٤/ ١٩١). (٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥). (٤) إرشاد الفحول ص (٤٢).