وأما الأصل الثاني: وهو إذا ثبت أن الله تعالى حي لا آفة كان سميعا بصيرا ووجب وصفه بذلك فالذي يدل على ذلك أن المعنى قد حصل في حقه، وكل لفظة أفادت معنى على سبيل الحقيقة، ثم وجد ذلك المعنى في حق الله تعالى ولم يكن اطلاقه يوهم الخطأ على الله تعالى فإنه يصح وصفه به وإجراؤه عليه، ولا يحتاج في ذلك إلى أذن سمعي؛ لأن من حق الحقيقة أن يطرد استعمالها شاهدا وغائبا كما في كونه قادرا وعلاما وحيا، ولا جاز أن لا يطلق عليه مع حصول معناه في حقه إلا بإذن سمعي لكان كذلك في اطلاق سائر الألفاظ عليه بلفي اطلاقها على غيره لو صح ذلك انا نعلم بالفعل حسن الدعاء والتضرع إليه تعالى، والدعاء لا يمكن إلا بأن ندعوه بالأسماء التي حصلت فوائدها في حقه على الحقيقة، وذلك قبل ورود السمع، كيف وقد ورد السمع بوصفه بأنه سميع بصير؟ وقد حكي عن أبي القاسم البلخي أنه قال: لا يجوز إثبات الأسماء له واطلاقها عليه إلا بإذن سمعي، فإنه الأسماء عنه فلا يحتاج عبده إلا الأذن السمعي، وقد مضى من الدلالة ببطل ما ذكره.

وأما الموضع الرابع: وهو أن في الدليل على أن الله تعالى سامع مبصر مدرك للمدركات فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

أما الدلالة العقلية: فهي أنه حي لا آفة به، والموانع مرتفعة، والمدرك موجود، وهذه الشرائط التي معها تدرك المدركات، والدلالة مبنية على أربعة أصول:

أحدها: أنه حي لا آفة به.

والثاني: أن الموانع مرتفعة.

والثالث: أن المدرك موجود.

Shafi 262