قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة.

ووجدنا أحد الخبرين موافقا " للعامة والاخر مخالفا " لهم بأي الخبرين يؤخذ؟

قال: ما يخالف العامة فقيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا "؟

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر.

قلت: فان وافق حكامه الخبرين جميعا "؟.

قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).

فهذا الحديث وأمثاله تضمن وجوب الترجيح في المفتي والحديث ووجوب العمل بالراجح كما لا يخفى.

(أصل) (في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد) وهو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهو (اعتبار المتابعة)، وهل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا وهو (اعتبار الشاهد).

وهو نوع من أنواع الترجيح لم يبحث عنه الأصوليون وجرت عادة أصحاب الحديث بالبحث عنه.

وهو أمرهم يتعرف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث ويكثر بحثهم

Shafi 176