فهذا حديث صحيح بالنهى عما تعلل به هؤلاء الجهال (١) . ويقول ابن حزم في موضع آخر: "إذا تعارض الحديثان، أو الآيتان، أو الآية والحديث، فيما يظن من لا يعلم، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها، وكل من عند الله ﷿، وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق" (٢) . ويتأيد ما قاله ابن حزم بما قال الإمام الشاطبي عند كلامه على حديث العرض: "ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله - الحديث" قال: "إن الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول - ﵊ - معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه - ﵊ - ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أ. هـ. والله ﵎ أعلى وأعلم

(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢١٥، ٢١٦ بتصرف، وانظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي فصل "الأحاديث النبوية وربطها بالقرآن" ٢/١٢٧. (٢) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ١٦١.