قال البيهقي: تفرد به صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه (١) . قال السيوطي: قلت: ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا: ألا ترى إلى قوله: "موافقًا لكتاب الله وسنتى" (٢) . ومع أن أحاديث عرض السنة على القرآن الكريم لا وزن لها سندًا عند أهل العلم كما سبق، إلا أن معناها صحيح وعمل بها المحدثون في نقدهم للأحاديث متنًا فجعلوا من علامات وضع الحديث مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل. إلا أنهم وضعوا لذلك قيدًا وهو استحالة إمكان الجمع والتأويل، فإذا أمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض من الكتاب أو السنة أو العقل - جمعًا لا تعسف فيه يصار إلى الجمع والقول معًا ولا تعارض حينئذ، وإن كان وجه الجمع ضعيفًا باتفاق النظار، فالجمع عندهم أولى (٣) . وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، وإلا فلنتعرف على الناسخ والمنسوخ فنصير إلى الناسخ ونترك المنسوخ، وإلا نرجح بأحد وجوه الترجيحات المفصلة في كتب الأصول وعلوم الحديث (٤)، والعمل بالأرجح حينئذ متعين، وهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسًا، جهلًا به أو عنادًا كما قال الشاطبي (٥) .

(١) انظر: تقريب التهذيب ١/ ٤٣٣ رقم ٢٩٠٢، والكاشف ١/ ٤٩٩ رقم ٢٣٦٤، والمجروحين ١/ ٣٦٩، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ١٣٦ رقم ٣١٤، والضعفاء لأبي زرعة الرازي ٢/ ٦٢٧ رقم ١٥٤، وخلاصة تهذيب الكمال ص ١٧٢. (٢) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالنسة ص ٣٩. (٣) قال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول: "والدليل القاطع ضربان: عقلي، وسمعي فإن كان المعارض عقليًا نظرنا فإن كان خبر الواحد قابلًا للتأويل كيف كان أولناه فلم نحكم بردة " انظر: المحصول في أصول الفقه ٢/ ٢١٠. (٤) انظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٦٩ - ٤٠٨، والمحصول في أصول الفقه ٢/ ٤٣٤ - ٤٨٨، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٦، والموافقات للشاطبي ٤/ ٦٤٠، والمستصفى للغزالي ٢/ ٣٩٢، والإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٢٠٨، والبحر المحيط ٦/ ١٠٨ - ١٩٤، والمعتمد في أصول الفقه ٢/ ١٧٦ - ١٧٨، وأصول السرخسي ٢/ ١٤٥، ٢٤٩، وفتح المغيث للعراقي ص ٣٣٧ - ٣٣٩، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٨ - ٢٠٣، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ٥٩ - ٩٠، وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٧٢، ١٧٣. (٥) الاعتصام باب في مأخذ أهل البدع بالاستدلال ١/ ٢٠٠، ٢٠١، وانظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٦١.