بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (^١) ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (^٢) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (^٣).

(^١) آل عمران: (١٠٢). (^٢) النساء: (١) (^٣) الأحزاب: (٧٠ - ٧١). وحديث خطبة الحاجة أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٢٣٨) ٢١١٨، وابن ماجه في السنن (١/ ٦٠٩) ١٨٩٣، والترمذي في السنن (٣/ ٤١٣) ١١٠٥، والنسائي في المجتبى (٦/ ٨٩) ٣٢٧٧ وغيرهم من حديث ابن مسعود ﵁. قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ «وأصله في صحيح مسلم (٢/ ٥٩٣). وأفرد الألباني ﵀ رسالة في تخريج الحديث وسمّها: (خطبة الحاجة).

أما بعد: فإن من أعظم ما اشتغل به البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي، وفي الحديث الحاضر، وما سيشغلهم في المستقبل القادم -على ما أعتقد- قضية المرأة، وقد تخبط البشر في معالجتها؛ لأنهم كانوا بمعزل عن شرع الله القويم، فجاءت أحكامهم مشوبة بالظلم، مغلفة بهوى النفس، وكانت المرأة الضحية في تلك الاجتهادات البشرية … وتوالت العصور، وعُرِضت «قضية المرأة» ولا تزال تعرض على مأدبة شعارها «الحرية»، وذروة سنامها «المساواة» وكأن الداعين لهذه الشعارات أُناسٌ مردوا على حب الفاحشة، والسطو على الأعراض، وهتك الحرمات، وتضخيم الأرصدة … وقد نجحوا في حملتهم الماكرة حتى آل الأمر في دول الغرب إلى تفكك الأسر، وتقوضت دعائم الفضيلة، وراج سوق الرذيلة، وكثر اللقطاء، وأمراض لم تعرف فيمن سبق، وأنذر الناصحون منهم بني جلدتهم من غب فعلتهم؛ ولكن هيهات بعد أن غرق القوم في مستنقع الرذيلة. وأمّا في بلاد المسلمين -حماها الله- فإن الأمر لم يصل إلى ما وصل إليه في بلاد الغرب، إلا أن بداية الشرر تطايرت إلى بعض أجزائه، بل وأحرقت الأجزاء الأخرى، وكانت هذه المجالات تثار في وقت مضى، واحدة تلو الأخرى بعد زمن، ويقضي عليها العلماء في مهدها، ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض، ويرمون في آثارهم بالشهب، وفي أيامنا هذه كفأ الجُنَاة المِكْتل مملوءًا بهذه الرذائل بكل قوة وجرأة واندفاع، ومن خبيث مكرهم تحين الإلقاء بما في أحوال العسر والمكره، وزحمة الأحداث. وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتًا، وموضوعًا، وشكلًا.

فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماءً إسلاميةً، وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد، وجدته معول هدم في الإسلام، لا يحمله إلا مستغرب مُسَيَّر، أشرب قلبه الهوى والتفرنج، وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولّدة، والتراكيب الركيكة، واللحن الفاحش، وتصيّد عبارات صحفية تقمش من هنا وهناك على جادة «القص واللزق» طريقة العجزة الذين قعدت بهم قدراتهم عن أن يكونوا كُتابًا، وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب. وهكذا من جَهِل لسان العرب، والقرآن والسنة أتي بمثل هذه العجائب!. وساعدهم ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين، وضعف العلم الشرعي، وخطر الحملات التغريبية عند الرجال والنساء على حد سواء. وانقسم الناس حيال قضية المرأة إلى قسمين: غال في مطالباته، متجاوز في أطروحاته، لا يعي خطورة ما يكتبه، ولا ما يدعو إليه، (وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد) (^١) يخطو آثار كل مستغرب، ويخترق سد الذرائع إلى الرذائل، ويتقحم الفضائل، وانبسط لسانه بالسوء، وجرى قلمه بالسُّوء، باسم المساواة والحرية. والثاني: جاف في شأن المرأة، يرى أنها نالت الحق، وتربعت عرش الفضل، وأن لا ظلم عليها، ولا خوف عليها، ويكذب مقاله حاله، وواقع نساء عصره. والعاقل من يرى أن في مجتمع النسوة حقوقًا مسلوبة، سُلبت منها على يد رجل جاهل بالشرع، يقيم حروف الكتاب لا حدوده، يحكّم العادة والتقليد على الكتاب والسنة، أو على يد مستغرب أرادها سلعة تباع وتشترى، وتستأجر وتكترى، يتباكى على حقوقها، وفي دخيلة نفسه س عي لإشباع شهواته، وإطفاء نزواته، مقتطعًا من

(^١) الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ٧٣٥).

النصوص الشرعية ما يوافق هواه، لاويًا عنق النص تطويعًا لمبتغاه. والحق المبين، والطريق القويم سلوك طريق الكتاب والسنة، وإعطاء المرأة ما أعطاها الله من حق، وتكليفها بما عليها من واجب، في ضوء الكتاب وصحيح السنة على فهم السلف الصالح، فإن الله سبحانه قد حث على الاتباع، وذم التكلف والاختراع، يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (^١). وفي ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما يأتي: ١ - بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأة، ورفعه لمكانتها، وتعزيزه لشأنها. ٢ - الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة، وتخليصها من مطالبات التغريبيين، وتمديدات التقليديين. ٣ - الإسهام في تثقيف المرأة المسلمة بما لها من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح السنة، وتقديم الآليات للحصول عليها. ٤ - تفنيد الشبهات المثارة حول الإسلام من قبل أعدائه أو أتباعهم حسدًا من عند أنفسهم. ٥ - تحقيق القول في قضايا المرأة المعاصرة، وبيان الراجح منها بناء على الدليل والتعليل. ٦ - كشف عوار وسوءات الحضارة الغربية، والمؤتمرات الدولية، وما ألحقته بالمرأة من أذى وحيرة. واخترت دراسة «حقوق المرأة فِي ضَوْءِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ» لأن الله قد هيَّأ للوحيين الشريفين حفاظًا، ولشرعه حراسًا، من أوعية العلم والأمانة في النقل،

(^١) النساء: (١١٥).

فأُخِذ أول هذا الدين عن رسول الله ﷺ مشافهة وكتابةً لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف كالحروف يتلو بعضها بعضًا، ويتسق آخرها على أولها وصفًا ونظمًا (^١)، فأحببت أن أعرض القضية في ضوء هذا الحفظ المكين، وأسهم في خدمة السنة النبوية، والأسوة المحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام؛ إذ إنها المنبع الثاني مع كتاب الله الذي تتفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامي، وسعادة المجتمع البشري.

(^١) ينظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي (١/ ٢٣).

موضوعات البحث: يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة. المقدمة: وضمنتها: ١ - أهمية البحث. ٢ - أسباب اختياره. ٣ - موضوعات البحث. ٤ - منهج البحث. التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى. المبحث الثاني: المرأة العربية في العصر الجاهلي. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: مكانة المرأة عندهم. المطلب الثاني: وأد البنات. المطلب الثالث: زواج المرأة عندهم. المطلب الرابع: طلاق المرأة، ونظام عدها عندهم. المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية. المبحث الثالث: تأصيل معنى «حقوق المرأة». وفيه مطالبان: المطلب الأول: تقسيمات الحق. المطلب الثاني: التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال.

الباب الأول حقوق المرأة الشرعية وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: أهلية التكليف. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف. المبحث الثاني: المساواة بين المرأة والرجل في الحدود. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: حد السرقة. المطلب الثاني: حد القذف. المطلب الثالث: حق اللعان. المطلب الرابع: حد الزنى. المبحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة. الفصل الثاني: حق المرأة في العبادات. وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: الطهارة. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل. المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته. المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض. وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: مباشرة الحائض. المسألة الثانية: طهارة ذات الحائض. المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض. المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حق المرأة في العبادة. المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة.

المبحث الثاني: الصلاة. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد. المطلب الثاني: إمامة النساء، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: جماعة النساء. المسألة الثانية: إمامة المرأة الرجال. المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين. المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف. المبحث الثالث: الزكاة والصدقة. وفيه مطلبان: المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة أموالها بدون إذن زوجها. المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. المبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان. المبحث الخامس: الاعتكاف. المبحث السادس: الحج. وفيه مطلبان: المطلب الأول: حج الفريضة. المطلب الثاني: تعجل الدفع من مزدلفة. الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة. الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم. وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة. المبحث الثاني: بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله ﷺ.

المبحث الثالث: عناية السلف الصالح بتعليم النساء. المبحث الرابع: صور مشرقة للمرأة في طلب العلم المبحث الخامس: حكم تعليم المرأة. الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى. الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة. الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية. وفيه مبحثان: المبحث الأول: شبهات حول النصوص القرآنية. المبحث الثاني: شبهات حول الأحاديث النبوية. وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول: شبهة شؤم المرأة. المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها. المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة. المطلب الرابع: شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي. المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج. المطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في الحديث النبوي. المطلب السابع: شبهة الغسل من بول الجارية، والرش من بول الغلام. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: البيعة. وفيه مبحثان: المبحث الأول: أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: البيعة على الإسلام. المطلب الثاني: بيعة الامتحان. المطلب الثالث: بيعة النساء. وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى: وقت البيعة. المسألة الثانية: أدلة البيعة. المسألة الثالثة: حكم البيعة. المسألة الرابعة: أركان البيعة. المسألة الخامسة: كيفية البيعة. المطلب الرابع: بيعة النصرة والمنعة. المبحث الثاني: البيعة لولي الأمر. الفصل الثاني: حق المرأة في الاحتساب على أصحاب السلطة. الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة. الفصل الرابع: المرأة والجهاد. وفيه مطلبان: المطلب الأول: جهاد الكفاية. وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية. المسألة الثانية: شروط خروج المرأة الجهاد الكفاية. المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد. المطلب الثاني: الجهاد العيني.

الفصل الخامس: المرأة والقضاء. الفصل السادس: المرأة والولايات العامة. وفيه مبحثان: المبحث الأول: أقسام الولايات العامة. المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة. الفصل السابع: مجلس الشورى. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف أهل الشورى. المبحث الثاني: وظائف مجلس الشورى. المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى. الباب الثالث حقوق المرأة المالية وفيه ستة فصول: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق. وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: أدلة مشروعية الصداق. المبحث الثاني: مقدار الصداق. المبحث الثالث: استحقاق الزوجة كامل الصداق. المبحث الرابع: استحقاق الزوجة نصف الصداق. المبحث الخامس: متعة المطلقات. وفيه مطلبان: المطلب الأول: مقدار المتعة. المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكمها. المبحث السادس: حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به.

الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة. وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريف النفقة. المبحث الثاني: أقسام النفقة. وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نفقة القرابة. المطلب الثاني: نفقة الملك. المطلب الثالث: النفقة الزوجية. وفيه عشر مسائل: المسألة الأولى: أدلة وجوب النفقة الزوجية. المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الزوجية. المسألة الثالثة: مقدار النفقة الزوجية. المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية، وفيها: نفقة خادم الزوجة، علاج الزوجة، جَهاز الزوجة. المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق. المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب. المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة. المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة. المسألة التاسعة: نفقة الناشز. المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق. الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث. وفيه مبحثان: المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة. المبحث الثاني: شبهة حول ميراث المرأة والرد عليها.

الفصل الرابع: حق المرأة في التعاقدات المالية. الفصل الخامس: المرأة والغنيمة. الفصل السادس: المرأة والدية. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: حق المرأة أما. الفصل الثاني: حق المرأة بنتا. وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: الأمر بالإحسان للبنات. المبحث الثاني: تسوية البنت مع الذكر في العطية. المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج. المبحث الرابع: تحريم العَضْل. الفصل الثالث: حق المرأة زوجةً. وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: لزوم الإحسان والعشرة بالمعروف. المبحث الثاني: حقوق المرأة الجنسية. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: حق المرأة في الجماع. المطلب الثاني: أوقات الوطء وهيئاته. المطلب الثالث: حكم العزل. المطلب الرابع: حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين. المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: نكاح المتعة. المطلب الثاني: نكاح الشغار. المطلب الثالث: نكاح المحلِّل. المطلب الرابع: النكاح العرفي. المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة. وفيه مطلبان: المطلب الأول: أجرة الحضانة. المطلب الثاني: مدة الحضانة. المبحث الخامس: حقوق المرأة المعنوية. الفصل الرابع: حق المرأة في العمل. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: المبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام. المبحث الثاني: حق المرأة في العمل خارج المنزل. المبحث الثالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام. الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية. وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: القوامة. المبحث الثاني: ضرب المرأة. المبحث الثالث: التعدد. المبحث الرابع: الطلاق. الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات.

الفهارس: ١ - فهرس الآيات. ٢ - فهرس الأحاديث النبوية. ٣ - فهرس المصادر والمراجع. ٤ - فهرس الموضوعات. منهج البحث وقد اتبعت في البحث المنهج الآتي: ١ - جمعت المسائل المتعلقة بحقوق المرأة في الكتاب والسنة النبوية. ٢ - إن كان الحق متفقًا عليه صدرت عنوان الفصل بـ «حق المرأة في …» وإن كان مختلفًا فيه صدرته بـ «المرأة و…». ٣ - جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات ما رأيته حقًا، وكلام المفسرين والمحدثين حول الآي والحديث، ووقائع التاريخ، التي تشهد لكونه حقًا. ٤ - ذكرت مذاهب العلماء في الحق المختلف فيه، مع بيان أدلتهم وتعليلاتهم، ومناقشتها، وتوثيقها من مصادرها. ٥ - حرصت على جمع قضايا العصر المتعلقة بحقوق المرأة، وأقوال العلماء المعاصرين فيها، وأدلتهم، وتعليلاتهم، ومناقشتها. ٦ - التزمت الترجيح بين الآراء المختلفة مبينة سبب الترجيح. ٧ - أوردت الأحكام الشرعية التي رجحت التخفيف في جانب النساء، مع إيراد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم على ما أذكر. ٨ - تتبعت الشبهات المثارة حول الإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأة، وأفردها بفصل في نهاية كل باب، ما لم ترتبط بحق للمرأة فإني أوردها خلفه، مع تفنيد الشبه عن طريق بيان مورد النص، ومفهومه، وكلام العلماء حوله. ٩ - أوردت نقولات عن علماء ومفكرين غربيين، وإحصاءات لحال المرأة في الغرب تدليلًا على نقض الحقوق المزعومة الناعق بهما أذناب المستشرقين. ١٠ - أدخلت كل فصل تحت أنسب الأبواب إليه، وراعيت في الأحكام الشرعية تبويبات المحدثين في مؤلفاتهم.

١١ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى مبنية رقم الآية، واسم السورة. ١٢ - تجنبت ذكر الحديث الضعيف ما استطعت - ولم أورده إلا إن كان دليلًا المذهب عالم، والتزمت بيان ضعفه. ١٣ - التزمت تخريج الأحاديث النبوية، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو لهما لتلقي الأمة لهما بالقبول، وإن تكرر الحديث في صحيح البخاري اخترت أقرب الألفاظ الدالة على المسألة، وأحلت على اسم الكتاب، والباب، ورقم الجزء، والصفحة، والحديث، وغالبًا ما أوردها في الحاشية إلا إن ترجحت مصلحة لذكرها في الأصل. وإن كان الحديث في غير الصحيحين اجتهدت في عزوه المصادر السنة المختلفة مبينة رقم الجزء، والصفحة، والحديث، ثم درست إسناده، ونقلت أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم عليه إن وجد، وإن كان في إسناده ضعف وله متابعات وشواهد يرتقي بها أشرت إليها، والتزمت الحكم على إسناد كل حديث أورده. ١٢ - حررّت القول في بعض رجال الأسانيد لاسيما المختلف فيهم. ١٣ - بينت غريب الحديث واللغة محيلة على كتبهما. ١٤ - ختمت هذا البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته. د. نوال العيد

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة، والأديان الأخرى. المبحث الثاني: المرأة العربية في العصر الجاهلي. المبحث الثالث: تأصيل معنى «حقوق المرأة».

المبحث الأول مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى على مر التاريخ، وتعاقب الأمم والحضارات كانت المرأة ممسوخة الهوية، فاقدة الأهلية، منزوعة الحرية، لا قيمة لها تذكر أو شأنًا يعتبر. بل كانت تقاسي في عامة أحوالها باستثناء عصور الرسالات الإلهية- ألوانًا من الظلم والذل، والقهر والشقاء، صاغتها أهواء ضالة، أو عقائد فاسدة. • فهي في مجتمع الصين متاع يباع ويشترى، بل كانت مسلوبة الحقوق الحسية والمعنوية، وكانوا يعتبرون ولادتها شؤمًا وسوءًا، وكانت طوال حياتها خاضعة لطاعات ثلاث: الأب، والزوج، والأخ البكر في حال غياب الأب، أو الابن في حال غياب الزوج، يقول «ول ديورانت»: فهي تابعة للرجل تقضي عمرها في طاعته، كما كانت محرومة من كافة حقوقها الاجتماعية والمالية. فهي عندهم قاصرة لا تملك من أمرها شيئًا. بل إن الرجل هو الوصي عليها في كل ذلك- كما لا تستحق تعليمًا ولا تثقيفًا … (^١)» وكانت المرأة إذا تزوجت انتقلت إلى بيت زوجها وسميت باسمه، وكانت المرأة المتزوجة تسمى (فو) ومعناها (خضوع) دلالة على خضوعها التام لزوجها، وإذا مات الزوج كان على أرملته ألّا تتزوج بعده، وكان يطلب

(^١) قصة الحضارة ج ٤، م ١، ص: ٢٧٢.

إليها في بداية الأمر أن تحرق نفسها تكريمًا له. وإليك ملخص ما كانت تقاسيه (لقد سميت المرأة في كتب الصين القديمة «بالمياه المؤلمة» التي تفسد المجتمع أو تكنسه من السعادة والمال، فهي شر يستبقيه الرجل بمحض إرادته، ويتخلص منه بالطريقة التي يرتضيها ولو بيعًا -كبيع الرقيق والمتاع، حتى كان بالصين زهاء ثلاثة ملايين جارية سنة ١٩٣٧ م وقد يعضلون المرأة عن الزواج إذا مات زوجها فتبقى حيوان يخدم في البيت دون حق إنساني- تمامًا كالحمير والبغال) (^١). • وأما أختها في الهند فليست بأحسن حالًا منها، بل إن الكتب المقدسة عندهم جعلت المرأة دون الرجل منذ الخلق الأول. ففي أساطير مَنو قوله: «عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش، والمقاعد والزينة، والشهوات الدنسة، والغضب، والتجرد من الشرف وسوء السلوك، فالنساء دنسات كالباطل نفسه وهذه قاعدة ثابتة» (^٢). ومن هنا يتبين أن المرأة في معتقدهم هي رمز غواية، وعنوان شر، ومصدر بنجاسة، وهذه نظرة ظالمة ليس لها ما يبررها، ألبسها الهنود ثوبًا دينيًّا حتى صارت عقيدة يتربى عليها الناس. ومما يدعو للعجب أن الهنود الذين عدُّوا المرأة مصدرًا للرذائل يجب إبعاده، حولوا معابدهم إلى مراكز للدعارة، مما يوجب التناقض في المفاهيم الهندية ففي كل معبد في «تامل» مجموعة من النساء المقدسات اللاتي يستخدمهن المعبد أول الأمر في الرقص والغناء أمام الأوثان ثم من الجائز أن يستخدمن بعد ذلك في

(^١) المرأة في التصور الإسلامي، لعبد المتعال الجبري (١٥٦ - ١٥٧). (^٢) المرأة في التاريخ والشريعة، لأسعد الحمراني (٢٥).

إمتاع الكهنة البراهمة (^١). أمّا نظرة بوذا للمرأة فإنها لا تختلف كثيرًا عن نظرة منو للمرأة، فقد اعتبر «بودا» المرأة خطرًا على دعوته (لذلك تجد بوذا يتردد كثيرًا في قبولها لتكون من أتباعه، وقد سأله مرة أحد خاصته، وهو ابن عمه آئندا: كيف تعامل النساء أيها السيد؟ فأجاب: لا تنظر إليهن. ولكن إذا اضطررنا إلى النظر إليهن؟ لا تُخاطبْهن. ولكن إذا خاطبنا؟ إذًا كُنْ على حذر تام منهن) (^٢). كما أوجبت شرائع الهند على الزوجة أن تتفانى في حب زوجها وطاعته، والصبر على المكاره معه، وأوجبت عليها أن تخدم زوجها كما لو كان إلهًا. (ولم يكن للمرأة حق في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها، فإذا مات هؤلاء جميعًا وجب أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها، وهي قاصرة طيلة حياتها، ولم يكن لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم موت زوجها، وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد. واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود) (^٣). • ولما كان الفرس أمة حربية كانوا يفضلون الذكور على الإناث؛ لأن الذكور عماد الجيش في الحرب، وأما البنات فإنهن ينشأن لغيرهم، ويستفيد منهن غير آبائهن. وخضعت المرأة الفارسية القديمة للتيارات الدينية الثلاثة، فمن الزرادشتية

(^١) المرجع السابق (٢٧). (^٢) أديان الهند الكبرى، لأحمد شلبي (٧٤). (^٣) المرأة في الفقه والقانون، لمصطفى السباعي (١٧).