حكمِه، ولم يَقُلْ: من لفظه.
فنقضَ عليه بعضُ الأصوليينَ بقولِ القائلِ لغيرِه: اصعَدْ إلى السماءِ، أو: صَلِّ اليومَ مِئَة ألفِ رَكْعَةٍ؛ فإنه لا يمكنُ استعمالُ حكمِه، وليس يَحْتاجُ إلى بيانٍ؛ لأنه لم يَنْعَدِم (١) الإِمكانُ من طريقِ اللَّفظِ، لكِنْ من جهةِ عدم القدرةِ على الفعلِ، مثلَ قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فنحن وإنْ عَلِمْنا معنى الحق إلا أنًا لا نعلمُ قَدْرَ الحق ولا نوعَه، فإنه يجوزُ أن يكونَ حق المالِ شُكْرًا بالأبدانِ، ويجوزُ أن يكونَ مِقْدارًا دونَ مِقْدارٍ، وقولِه ﷺ: "أُمِرْتُ أن اقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها، عَصَمُوا مِنِّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحقَها" (٢)، وهذا مجملٌ لا يُعْلَمُ منه ما حقُها،
(١) في الأصل: "يتقدم" والجادة ما أثبتناه.
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣١٤ و٣٧٧ و٤٢٣ و٤٣٨ - ٤٣٩ وه ٤٧ و٤٨٢ و٥٠٢ و٥٢٨ - ٥٢٩، وأخرجه مسلم (٢١)، وأبو داود (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٢٧)، والترمذي (٢٦٠٦)، والنسائي ٧/ ٦ و٧٧/ ٧ و٧٧ - ٧٨ و٧٨ و٧٩ من حديث أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (١٣٩٩) و(٦٩٢٤) و(٧٢٨٤) د ٧٢٨٥)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي ٥/ ١٤ - ١٥ و٥/ ٦ و٥ - ٦ و٧/ ٧٧ و٧٨ و٧٨ - ٧٩ من حديث عمر بن الخطاب.
وأخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد ٣/ ١٩٩ و٢٢٤ - ٢٢٥، والبخاري (٣٩٢)، وأبو داود (٢٦٤١) و(٢٦٤٢)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي ٧/ ٧٥ - ٧٦ و٧٦ و٨/ ١٠٩ من حديث أنس بن مالك.
وهو مروي أيضًا من حديث غيرهم من الصحابة.