الحكمة في النهي: «لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لها، وهذا في الجمعة وغيرها، فإذا فصل بينها بكلام، أو خروج، أو تكلم باستغفار، أو بشيء من ذكرٍ انفصلت» (١). قال الصنعاني ﵀: «وقد ذكر العلماء: أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثيرٌ لمواضع السجود» (٢). وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» يعني في السبحة (٣). وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة

(١) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٥. (٢) سبل السلام، ٣/ ١٨٣. (٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، برقم ١٠٠٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٨.