المطلب الرابع: بيعه نسيئة١ وفيه مسألتان: المسألة الأولى: ملك الولي لذلك. اختلف العلماء ﵏ في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين: القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمنًا وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك. وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة٢. وحجته: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٥ وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط. ٢- أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة

١ النّسيئة: التّأخير، المصباح ٢/٦٠٤. ٢ الفروق ٤/٣٩، والشرح الصغير ١/١٤٢، ونهاية المحتاج ٣/٣٧٥، وفتح الوهاب ١/٢٠٨والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧، والمبدع ٤/٣٣٩ ٣ سورة البقرة آية (٢٢٠) . ٤ سورة الأنعام آية (١٥٢)، والإسراء آية ٣٤ ٥ سورة النساء آية (١٢٧) .