شرط المكلف

لكي يصح التكليف فلا بد من أن يكون العبد المكلف محدثا لأفعاله؛ ولا بد من أن يكون العبد المكلف مختارا في إحداث أفعاله.

أولا: إن العبد هو محدث أفعاله

لا يصح أن يكلف الله عبدا على فعل أمر ما أو ترك أمر ما، ويتوعده بالعقوبة على المخالفة، ثم يكون الله تعالى هو الذي أحدث الفعل في العبد، ثم يعاقب الله تعالى العبد لأن الفعل وقع فيه أو من خلاله؛ بل يجب أن يكون العبد هو الذي يحدث أفعاله بشكل تام وكامل. فلا مدخل لله تعالى فيها، إلا من حيث أنه تعالى منحه القدرة على الفعل، ورفع الموانع. فأفعال العباد محدثة من جهتهم، وهم الفاعلون لها، الموجودون إياها. وهي متعلقة بهم من جميع وجوهها سوى وجه القدرة واستمرارها التي هي من الله.

والله جل ثناؤه بريء من أفعال العباد كلها؛ صغيرها وكبيرها، وهو لم يخلق منها شيئا قل أو كثر، صغيرا أو كبيرا، حسنها وقبيحها، الطاعة منها والمعصية.

وبعبارة أخرى العبد هو الفاعل لتصرفاته، وليس الله تعالى هو الفاعل لذلك.

Shafi 84