وأما إذا اختلف الرواة، فعادة ما يذكر الاختلاف ابتداء، كأن يقول: ((وقد اضطرب في هذه المسألة القول))، «فذلك أصل تنازع فيه الرواة من أصحاب مالك»، « ففي ذلك اختلاف من الرواة )». وما يفيد هذا المعنى.

وكثيرا ما يذكر الأصل الذي عليه ابن القاسم بجملة كلية أو خبرية عامة، ثم يتبعه بالخلاف، فيقول بعده: ((وأعرف لبعض الرواة )، «وقد قال بعض الرواة من أصحاب مالك)) (( هذا مذهب ابن القاسم .. ومذهب غيره من الرواة .. ))، (( وكل .. وقال غير ابن القاسم من الرواة .. )).

وفي بعض الأحيان يذكر ابن حارث من أخذ بقول مالك ومن اعتمد خلافه، فيقول: ((هذا قول مالك الأول، وقد رجع عنه .. ثبت الرواة على قول مالك الأول، حاشا ابن القاسم، فإنه أخذ برجوع مالك)) ...

وأما من ذكر ابن حارث أصولهم في كتابه، فهُم: مالك وابن القاسم، وابن عبد الحكم، وابن الماجشون، وأشهب، وابن وهب، وسحنون، وابن سحنون، وابن عبدوس، ومطرف، والمغيرة، وأبو العباس بن طالب، وأضرابهم.

وقد تميز ابن حارث في كتابه بذكر بعض الاعتلالات وبالإشارة إلى بعض الخلافيات والمناظرات على بعض المسائل التي أوردها، فيذكر مناظرات ومذاکرات لابن سحنون وابن عبد الحكم.

وأكتفي بمثالين على هذا:

المثال الأول: شهير في مسائل الخلاف التي انتقدت على المالكية، وهي مسألة من قال لامرأة لا يملك عصمتها: إن تزوجتك فأنت طالق، قال ابن حارث: ((هذا الأصل هكذا جرى في أمهات ابن القاسم. وهذا المعروف من مذهب مالك. وعليه نصب