للشارح، والواقع أن لا وهم، وكان يرمي من وراء التسجيل المذكور إسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل بتخريج الألباني! ! ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عن الكتاب نفسه «شرح العقيدة» فرددت عليه في عدة صفحات بما خلاصته: أنه لا يلزم من خطأ الثقة في حديث واحد أو أكثر أن ترفع الثقة عنه مطلقًا، ودعمت ذلك بما كان المتعصب الجائر نفسه نقله في بعض تعليقاته. وألزمته أن يسقط هو الثقة عن شارح الطحاوية. لأخطاء حقيقية غير قليلة، بينتها في تخريجي عليه ثم لخّصتها في «المقدمة» فألزمته بذلك أحد أمرين: الأول أن خطأ الألباني في حديث أو أكثر لا يسقط الثقة عنه. والآخر: أن ذلك إن كان يسقط الثقة عنه، فأخطاء الشارح أكثر، فهو بإسقاط الثقة عنه أولى عند أبي غدة وأظهر. فسكت عن ذلك أيضًا فلزمه ما ألزمته به كما هو ظاهر لا سيما وقد كنت رجوته أن يبين لي إذا كنت مخطئًا في ذلك عنده، فلم يفعل، فمن يقول بعد هذا إنه «لا يلعب على الحبلين»؟ ! ٥ - كان غمزني في قولي في حديث رواه البخاري: «وفي سنده ضعف، ولكن له طرق لعله يتقوَّى بها ...» فرددت عليه من وجهين: خلاصة الأول منهما أنني مسبوق إلى تضعيف إسناده من قبل كبار الأئمة كالذهبي وابن رجب الحنبلي والحافظ العسقلاني، وأنني تحفظت في تضعيف متنه، بل رجوت أن يتقوّى بكثرة طرقه. ثم تأكدت من ذلك كما بيّنته في «الصحيحة» (١٦٤٠). وخلاصة الوجه الآخر أنني ألزمته بأن الغمز والطعن بشيخه الكوثري أولى لأنه نقل الطعن في حديث البخاري