للشجر والزرع، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث، كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة، ولم يكن لهم مال إلا الغنم، فأعطاهم الغنم بالقيمة، وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الغنم يقومون على الحرث حتى يعود كما كان، فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود» (^١)، وما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس، وقد أثنى الله على سليمان بتفهيم هذا الحكم (^٢)، وذلك بقوله جلّ وعلا: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ (^٣).

١١ - «إن المال المتلف - كالثياب والآنية والحيوانات، مما ليس مثليًا - يتعذر الحصول على مثلها من كل وجه، فيكون الأمر دائرا بين شيئين:

(أ) إما أن يضمنه بالقيمة، وهي دراهم مخالفة للمتلف في الجنس والصفة، لكنها تساويه في المالية.

(ب) وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل أو آنية من جنس آنيته أو حيوان من جنس حيوانه، مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان، ومع كون قيمته بقدر قيمته، فهنا المالية مساوية كما في النقد، وامتاز هذا بالمشاركة في الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا، وما كان أمثل فهو أعدل، فيجب الحكم به إذا تعذّر المثل من كل وجه» (^٤).

(^١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣ - ٥٦٤).

(^٢) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧).

(^٣) سورة الأنبياء، الآية [٧٩].

(^٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٤).