أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن المجنون والصبي الصغير ليسا بمكلفين بتوجيه الخطاب إليهما؛ فكانا كالعجماء جرحها هدر (^١).

الذي يظهر - والعلم عند الله جلّ وعلا - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الأول، وذلك لما يلي:

١ - صحة ما استدل به أصحاب القول الأول.

٢ - أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ضمان المتلفات من قبيل خطاب الوضع، وكلامكم في خطاب التكليف، فلا ينسحب إلى ضمان المتلفات (^٢).

من فروع القاعدة

ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة، من أهمها ما يلي:

١ - من قتل حيوانا غير صائل، وجب عليه ضمانه لمالكه، سواء كان عامدا أو مخطئا (^٣).

(^١) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٩).

(^٢) انظر: الموافقات (١/ ٢٣٧).

(^٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).