أجيب عنه بجوابين:

الأول: إن المراد أن الميت برئ من رجوع أبي قتادة عليه؛ لأن ضمانه كان بغير أمره (^١).

الثاني: إن المراد أن أبا قتادة صار هو «المطالب بها، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث - حين أخبره بالقضاء -: (الآن بردت عليه جلده)» (^٢).

٣ - لأن الضمان مشتق من ضمّ ذمة إلى ذمة في تعلق الحق بهما وثبوته فيهما، وهذا ينافي براءة المضمون عنه بمجرد الضمان (^٣).

٤ - لأن الضمان وثيقة في ثبوت الحق فلم يجز أن ينتقل به الحق، كالشهادة والرهن (^٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الزعيم غارم) (^٥).

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ لما خصّ الضامن بالغرم، دلّ على أن المضمون عنه برئ من الغرم (^٦).

(^١) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).

(^٢) المغني (٧/ ٨٥ - ٨٦).

(^٣) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٦).

(^٤) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٥).

(^٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣.

(^٦) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).