أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما) (^١) (^٢).
وجه الدلالة: إنه لم يأت دليل على تحريم اشتراط الضمان أو عدمه فيجب الوفاء بهذا الشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.
٢ - عن صفوان بن أمية ﵁ أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم خيبر أدرعًا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة) (^٣) (^٤).
وجه الدلالة: إن النبي ﷺ وصف العارية بصفة مخصصة وهي أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان (^٥) كما هو الأصل فيها، وهذا يدل على صحة اشتراط ضمان العارية على المستعير.
نوقش هذا الدليل: أن هذا «ليس على سبيل الشرط» (^٦)، و«إنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام وجاهلًا بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله ﷺ أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة؛ ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال» (^٧).
(^١) تقدم تخريجه صفحة ٩١.
(^٢) انظر: المغني (٨/ ١١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢).
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ٧٣.
(^٤) انظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٧).
(^٥) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٣٧).
(^٦) شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(^٧) معالم السنن (٥/ ١٩٨).