فلما تعذر ذلك من المجنون والصغير استحال تكليفهما. أما الصبي المميز -وإن كان له فهم- فإنَّ فهمه غيركامل، ومن رحمة الله أنّه لم يكلفه حتى يكتمل عقله. ولما كان العقل والفهم خفيين، ولا يظهران دفعة واحدة، بل يبدوان على التدريج، فقد جعل الشارع ضابط العقل: البلوغ، وفي الحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوب عَلَى عقْلِهِ حتى يَبْرأَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبَيِّ حَتَّى يَحْتَلِم" (١). ولما كان النائم والناسي والغافل لا يتأتى منهم الفهم كانوا غير مكلفين حال اتصافهم بذلك، لأن القصد لا يتأتى منهم في هذه الأحوال. "ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما، وإنما معناه أنَّ الإِتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سب لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، وهذا ممكن" (٢). والكفار مكلفون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، ولكنّ العبادات لا تصح منهم حال كفرهم.

(١) قال السيوطي لا تخريج هذا الحديث: هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، من حديث عائشة ﵂. وأخرجه من حديث علي وعمر بلفظ: (عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يعقل). وأخرجه أيضا عنهما بلفظ: (عن المجنون حتى يفيق)، وبلفظ: (عن الصبي حتى يحتلم)، وبلفظ (حتى يبلغ) وذكر أبو داود أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي ﷺ فزاد فيه "والخرف". وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس، وشدّاد بن أوس، وثوبان، وأخرجه البزار من طريق أبي هريرة. قال السيوطي: قد ألّف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه: "إبرار الحِكَم من حديث: رفع القلم". (الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢١٢)، وانظر صحيح الجامع (٣/ ١٧٩). (٢) روضة الناظر (ص ٢٦).