يخلو سنده من كلام، إلا أن الجمهور قالوا: هذان الحديثان -وإن كان كل واحد منهما لا يخلو سنده من مقال- فإنهما قد يعتضد أحدهما بالآخر، ويعتضد ذلك بما ثبت بسند صحيح لا مطعن فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه أنه أخذ زكاة الجلود من تاجر يتجر بالجلود (١). هذا ثابت عن عمر بن

= في الكبرى (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) وفي الصغرى (١/ ٣٢٧)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٣، ٢٥٧)، وذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٤) وقال: "أما حديث سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة ﵁ مجهولون لا يُعرف من هم"اهـ .. وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٩): "في إسناده ضعف"اهـ. وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٠٨) عن سلسلة هذا الإسناد: "وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم"اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٤٣٥): "انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث وإسناده حسن غريب"اهـ. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن عبد البر، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ١٧٩)، والدراية (١/ ٢٦٠) والألباني في التعليق على المشكاة (١/ ٥٦٨)، ضعيف أبي داود (ص ١٥٤). وانظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٣٩)، إتحاف المهرة (٦/ ٣٠)، تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٣٥)، التعليق المغني على الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨)، أضواء البيان (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣)، والشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي) (١/ ٤١٤)، وفي الأم (٢/ ٤٦)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٨٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٩٦)، والبيهقي (١/ ٣٢٧)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٤١ - ٩٤٢)، وذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، وقال: "وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان"اهـ. وانظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٨٠).