والجواب عن ذلك: أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع؛ لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد، فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح، والله أعلم" (١). وبتأمل تعريف الصحيح عند من سبق ابن الصلاح نجد أن الشافعي لم يشترط في الصحيح أن يكون من قبيل المرفوع فقال: "حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي ﷺ أو إلى من انتهي به إليه دونه". أما الحميدي فقد كان جوابه وفق ما وُجِّه إليه من سؤال، فإنه سُئِل عن الحديث المرفوع، فأكّد على اتصال السند إلى النبي ﷺ، ونصه: "فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله ﷺ ويلزمنا الحجة به؟ ... " إلى أن قال: " حتى ينتهي ذلك إلى النبي ﷺ "، فقد أجاب وفق منطوق السؤال، ولا يُفهم من ذلك حصره لشروط الصحيح في الحديث المرفوع فقط، وقد ضمّ مسنده نسبة قليلة جدًا من الأحاديث الموقوفة، وكان ينبّه إلى أن شيخه ابن عيينة لم يرفعها. (٢)

(١) ابن حجر، النكت، ١/ ٢٣٤. (٢) كان الحميدي حريصًا في تمييز الطرق التي أوقفها شيخه عن المرفوعة رغم قلتها، وكان يسأل شيخه عن بعضها، ومن أمثلة ذلك في مسنده: - بعد أن أخرج قول علي بن أبي طالب ﵁ في خطبة العيد: «لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه فوق ثلاث». ١/ ١٥٢ ح (٨). - وأخرج عن أبي أيوب ﵁ قال: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر». ١/ ٣٧٠ - ٣٧١ ح (٣٨٤). - وأخرج حديث أسامة بن زيد ﵁ مرفوعا «الربا في النسيئة» .. ١/ ٤٦٩ ح (٥٥٥). وتدل الأمثلة على حرصه في تبيين وتمييز الموقوف من المرفوع في مسنده.